به نقل از «ایسنا»

تأکید دولت بر اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی است/ تفویض اختیار به مدیران استانی

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۷۴۹۱

ایسنا/اردبیل مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل گفت: تأکید ریاست جمهوری بر اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی است و این فرصتی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی است.

داور سرپاکی امروز، ۱۶ بهمن در گفت وگو با خبرنگاران در محل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل با بیان اینکه این سازمان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و وظیفه تعیین تکلیف اموال ضبط شده به نفع دولت را دارد، گفت: در دولت سیزدهم با تأکید دولت شاهد ساختارمندی سازمان اموال تملیکی کشور هستیم و با تجهیز و خرید انبار و جذب نیروی انسانی به‌ دنبال تعیین تکلیف کالاها و اموال موجود در انبارهای سازمان هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن اشاره به اینکه تا زمان صدور آرای قضایی از کالاها و اموال نگهداری می‌کنیم، افزود: سازمان بر اساس قوانین و آرای صادره از مراکز قضایی با ۴ شیوه فروش، اعاده، استرداد و انهدام نسبت به تعیین تکلیف اموال اقدام می‌کند.

مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل عنوان کرد: این سازمان بزرگترین برگزار کننده مزایده‌های سراسری در سطح کشور است و بصورت الکترونیکی در سامانه ستادیران برای مشاهده خریداران و شرکت کنندگان اطلاع رسانی می‌کند.

سرپاکی اعلام کرد: اعاده کالاها مربوط به کالاهای متروکه گمرگی است و بر اساس اظهارنامه گمرگی بعد از ۵ ماه و عدم مراجعه صاحب کالا برای تعیین تکلیف، توسط دولت ضبط و تعیین تکلیف میشود، اما سازمان در جهت کمک به تولید و کسب و کار مردم تلاش می‌کند تعیین تکلیف از سوی صاحب کالا انجام شود.

وی اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی استان در راستای صیانت از سلامت و بهداشت جامعه کالاهایی همچون مواد غذایی، دارویی و بهداشتی را با استعلام از دستگاه‌های مربوطه و در صورت نداشتن مجوز بصورت کالای امحایی شناخته و اقدام به انهدام آن با روش اصولی می‌کند.

سرپاکی اضافه کرد: پرونده‌های وصولی در دولت مستقر یک هزار و ۸۵۵ فقره با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال تشکیل شده که نسبت به دوره قبلی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

این مقام مسئول استان با اشاره به اینکه دادستان مرکز استان در بازدیدی از انبارهای سازمان اعلام رضایت کامل کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر عمده کالای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان اردبیل ماینرهای ضبط شده، البسه و پوشاک، لوازم یدکی، مواد آرایشی و بهداشتی و دارویی است.

وی بیان کرد: با دستور وزیر اقتصاد و دارایی برای مدیران استانی سازمان جهت تعیین تکلیف و فروش کالاها تفویض اختیار شده است.

سرپاکی خاطرنشان کرد: در بخش فروش اموال، انهدام و استرداد کالا در سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه با افزایش چشمگیر مواجه بوده‌ایم.

انتهای پیام

  

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تفویض اختیار به مدیران استانها استانی اقتصادی استانی اجتماعی دهه فجر 1402 استانی اقتصادی استانی شهرستانها اموال تملیکی استان اردبیل سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف فروش اموال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۷۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام